بلديتنا والملف العقاري

بلديتنا ايها السادة يسيرها منتخبون عن حزب حمس و لا اقول اسلامي لان القانون يمنع ذلك وككل البلديات تملك البلدية عقارات لها حرية التصرف فيها زيادة على املاك الدولة التي يكون عادة للبلدية جزء من التدخل او ابداء الرأي في تسييرها.و في هذه الاسطر القليلة سنسرد بعض ما يتفوه به مواطنو البلدية و يتداولونه فيما بينهم و في اطار نقدهم لمسؤولي البلدية وهي طبعا امثلة لا على سبيل الحصر و هي كذلك تححتمل الصواب و الخطا ونرجو من كل قارئ لهذه الاسطر التعقيب عليها بالسلب او الايجاب دون تجريح او تشهير.
اولا ملف التحصيصات الاجتماعية حيث توجد بتراب البلدية تحصيصتين واحدة بمدخل حي العواشير و الاخرى بين حيي الامير و الدرابلية هاتين التحصيصتين مكتملتي الدراسة منذ مدة طويلة و مع ذلك لم يوزعا لحد الان فماذا فعلت البلدية في هذا الموضوع زيادة على الغموض في توزيع الحصص غير المملوكة لاحد لحد الان بالتحصيصات القديمة حيث تحدث البعض انه في حين لم تسوى الملفات العالقة استفاد طالبون جدد بحصص في هذه التحصيصات فهل هذا صحيح ؟
ثانيا ملف العقار الفلاحي الى اين يريدون الوصول به ببلديتنا لقد وزعت عدة محيطات فلاحية في اطار الاستصلاح العادي و لكن بقيت هذه المحيطات تراوح مكانها ارضا بورا لا لشييء الا لان البلدية لم تتمكن من تجهيز هذه المحيطات بالكهرباء و المسالك الفلاحية و هنا لا نقول انها لم تبذل جهدا بل ربما بذلت و لم تتحصل على نتيجة.كذلك نقطة يجب الاشارة اليها و هي استفادة البعض من خارج البلدية استثناء بحصص مضاعفة من الهكتارات في اطار اخر توزيع للاراضي الفلاحية بالبلدية و قد قال البعض ان مسؤولي البلدية تعرضو لضغوطات فوقية انتهت بمنحهم وعود مقابل هذه الاستثناءات في الاستفادة زيادة ربما على توسيع قائمة المستثنين و الله اعلم بذلك و لا ندري هل ستتحقق تلك الوعود في ظل التغييرات المستمرة في كوادر مختلف الهيئات و الادارات.
ثالثا ملف تسيير العقارات المبنية التابعة للبلدية و خاصة كراء السكنات و المحلات هل هذه العملية نزيهة ؟ طبعا لا نستطيع قطع اليقين في ذلك لكن هناك حديث لبعض الناس يقولون انه لا نزاهة في ذلك و من بين ما يستدلون به ان مصالح البلدية ارادت فسخ عقد كراء لبعض المواطنين المحتاجين للسكن في حين تم التغاضي على اخرين بالرغم انهم يملكون سكن خاص و ما زالو مستمرين في كراء السكن التابع للبلدية بل اكثر من ذلك هم لا يشغلونه الان و يشغله اقرباء لهم فان كان هذا صحيحا فاين العدل في ذلك ؟
كذلك و في نفس الاطار يوجد عقار تابع للبلدية كان عبارة عن مخبزة قديمة هي الان غير صالحة للاستعمال و في تدهور مستمر طلبها اهل مسجد مجاور لها منذ مدة طويلة لكن مصالح البلدية لم تلبي الطلب او لبت في وقت ما ثم تراجعت و نتمنى ان تتراجع عن هذا الرفض مرةاخرى ليستفيد المسجد بهذا العقار و هو في امس الحاجة اليه , و حتى حين اريد اختيار اراضي لبناء سكنات تابعة للمساجد لم تفكر مصالح البلدية في هدم ذلك البناء غير الصالح و استغلاله لهذا الغرض و مع هذا كله يعلم الجميع ان تلك الارض و ما جاورها كله في الاصل وقف تابع للمسجد الذي كان يمتد الى الشمال من تلك المخبزة بل الادهى و الامر يعلم مسؤولي البلدية انه في وقت ما استولت البلدية على وقف المسجد و بنت فيه سكنات و ظيفية فماذا عوضت للمسجد مقابل ذلك و السؤال المطروح الان أين مراعاة الدين و حرمة المساجد و رعايتها في قاموس مسؤولي البلدية ؟
و اخيرا و ليس اخرا و حتى لا اطيل على القارئ تناهى الى مسامعنا ان البلدية تتلاعب حتى مع الجمعيات التي تطلب عادة مقرات لها من البلدية فاحداها طلبت محلا مقفلا منذ مدة فقيل لها انه مشغول من طرف كاري -سونلغاز- و لمدة طويلة فلا داعي للالحاح و لكن مع الاسف بعد مدة ليست طويلة ظهر كاري جديد يتفقد هذا المحل على اساس انه سيشغله مع العلم انه ابن احد قيادات حمس بولاية الوادي هذا الاخير الذي و من المؤكد انه لن يرضى بهذا التصرف نظرا لمواقفه المشرفة في كل حياته العملية او السياسية .
و نحن هنا لا يحق لنا الا ان نسال هل كل هذه التصرفات صحيحة ؟ وان كانت كذلك فاين العدل و الانصاف في ذلك ؟